التصالح ينهي قضية شيك الـ6 ملايين جنيه.. تفاصيل الحكم ببراءة المطربة بوسي

قضت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتصالح، وبراءة المطربة بوسي في قضية إصدار شيك بدون رصيد، المقيدة برقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، وذلك على خلفية اتهامها بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه.

القبض على بوسي في مطار القاهرة

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المطربة بوسي بإصدار شيك بدون رصيد، صدر على إثره حكم غيابي بالحبس، قبل أن تتقدم باستئناف على الحكم، لتنتهي القضية بالتصالح وفقًا لما ورد في تفاصيل الحكم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة قد ألقت القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ إجراءات لمنعها من السفر، وذلك على خلفية صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا تتعلق بشيكات دون رصيد.

وجاءت هذه الإجراءات بعد سلسلة من النزاعات القضائية التي واجهتها المطربة، على خلفية اتهامات بتحرير شيكات لم يتم صرفها لعدم وجود رصيد كافٍ، من بينها القضية محل الاستئناف، التي بلغت قيمة الشيك موضوعها 6 ملايين جنيه.

تفاصيل أزمة المطربة بوسي مع شيكات بدون رصيد

 بدأت أزمات المطربة بوسي المتعلقة بالشيكات دون رصيد في عام 2016، عندما صدر ضدها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بتحرير شيكات تتجاوز قيمتها مليون جنيه لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.

كما أصدرت محكمة جنح الهرم أحكامًا أخرى ضد المطربة، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد في قضيتين حملتا الرقم 21034 لسنة 2015، وفقًا للتفاصيل المتداولة بشأن القضايا.

ومع استمرار النزاع القضائي، بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسي 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015.

وقضى الحكمان بحبسها غيابيًا لمدة عامين، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها السابق.

تعديل أحد الأحكام الصادرة ضد بوسي

وفي عام 2018، شهدت إحدى القضايا المتعلقة باتهام المطربة بوسي بإصدار شيك دون رصيد تعديل الحكم الصادر ضدها من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في إطار سلسلة من النزاعات القضائية التي ارتبطت بخلافاتها مع طليقها.

واستمرت الخلافات بين الطرفين حتى عام 2019، عندما حصل طليقها على أحكام قضائية واجبة النفاذ ضدها، لتتعرض للقبض عليها على خلفية تلك الأحكام.

ويأتي الحكم الأخير بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتصالح وبراءة المطربة بوسي في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، ليضع نهاية لهذه القضية تحديدًا، دون أن يعني ذلك بالضرورة انتهاء أي قضايا أخرى ما لم يصدر بشأنها حكم أو قرار قضائي مستقل.