حكم قضائي جديد يعيد أزمة هيفاء وهبي ومحمد وزيري إلى الواجهة.. تفاصيل النزاع على فيلتين
عادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى دائرة الاهتمام الإعلامي، بالتزامن مع تطورات قضائية جديدة في النزاع بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما أصدرت محكمة مدني كلي جنوب القاهرة حكمًا بعدم قبول دعوى أقامتها إحدى شركات التنمية والاستثمار العقاري لاسترداد وحدات سكنية متعاقد عليها مع وزيري.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات، ليعود ملف الوحدات العقارية محل الخلاف إلى الواجهة، وسط تأكيد دفاع هيفاء وهبي أنها مملوكة للفنانة اللبنانية وليست من الأصول الخاصة بمدير أعمالها السابق.
تفاصيل النزاع القضائي بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري
تعود تفاصيل القضية إلى معلومات تلقاها المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، بشأن محاولة محمد حمزة، المعروف باسم محمد وزيري، التصرف بالبيع في وحدات سكنية داخل أحد المشروعات العقارية بمدينة السادس من أكتوبر، رغم صدور قرار من النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله، على خلفية التحقيقات المتعلقة بأموال محل اتهام بالاستيلاء عليها من الفنانة وغسلها.
وعلى إثر ذلك، تقدم محامي هيفاء وهبي ببلاغ إلى النائب العام، أُحيل إلى نيابة غسل الأموال، بشأن ما أُثير حول محاولة التصرف في تلك الوحدات، مؤكدًا أنها مملوكة لموكلته، وليست ضمن الأصول المملوكة لمحمد وزيري.
شركة عقارية تطالب بفسخ عقد البيع واسترداد الوحدات
تضمنت أوراق القضية إقامة الممثل القانوني لإحدى شركات التنمية والاستثمار العقاري دعوى حملت رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي حكومة جنوب القاهرة، ضد محمد حمزة عبد الرحمن، والنائب العام بصفته، ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بصفته.
وطالبت الشركة بفسخ عقد البيع المؤرخ في 17 أبريل 2019، والمبرم مع محمد وزيري، بدعوى عدم سداد الأقساط المستحقة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
كما تضمنت طلباتها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوحدة رقم 11-01-06، المدرجة ضمن الوحدات المتحفظ عليها والمتعاقد عليها مع المدعى عليه الأول، وتسليمها إلى الشركة باعتبارها ملكًا لها، إلى جانب إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
محامي هيفاء وهبي يتدخل في الدعوى
شهدت القضية عدة جلسات أمام المحكمة، إذ تحددت جلسة 2 أبريل 2026 لنظرها، قبل تأجيلها إلى 23 أبريل من العام نفسه.
وخلال إحدى الجلسات، حضر المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، وطلب التدخل هجوميًا في الدعوى، لتقرر المحكمة تأجيل نظرها إلى جلسة 14 مايو 2026، للإعلان بصحيفة التدخل.
وفي الجلسة المحددة، قدم محامي الفنانة صحيفة التدخل، مطالبًا بقبولها شكلًا ورفض الدعوى الأصلية، استنادًا إلى أن النزاع يمس أصل حق موكلته في الأصول المالية محل قرار الحظر والمنع من التصرف.
كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، فضلًا عن الدفع المتعلق بأهليته القانونية.
واحتياطيًا، طالب بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي اقتصادي السادس من أكتوبر، والمنظورة أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية.
المحكمة تصدر حكمها في القضية
وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة، صدر الحكم بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات.
ويأتي الحكم في سياق النزاع القانوني بشأن الوحدات العقارية محل القضية، إذ يتمسك دفاع هيفاء وهبي بأنها المالكة لهذه الأصول، وليست مملوكة لمحمد وزيري، المدير السابق لأعمالها.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الخلاف القانوني بين الفنانة اللبنانية ومدير أعمالها السابق، في ظل استمرار الإجراءات المرتبطة بالملفات المالية والقضائية محل النزاع.
