في ذكرى ميلاد خالد يوسف.. أبرز الأزمات والمحطات المثيرة للجدل في مسيرته

لهلوبة
الإثنين , 28 سبتمبر 2026 ,9:35 ص
صوره عن في ذكرى ميلاد خالد يوسف.. أبرز الأزمات والمحطات المثيرة للجدل في مسيرت

تحل ذكرى ميلاد المخرج المصري خالد يوسف في 28 سبتمبر، وهو أحد الأسماء التي ارتبطت بالسينما المصرية خلال العقود الماضية، كما امتدت تجربته إلى العمل العام والبرلماني. وبجانب أفلامه ومشاركاته السياسية، شهدت مسيرته عددًا من الأزمات التي تصدرت اهتمام وسائل الإعلام، بعضها ارتبط بأعماله ومواقفه السياسية، وأخرى وصلت إلى ساحات التحقيق والقضاء. وفي ذكرى ميلاده، نستعرض أبرز هذه المحطات وفق تسلسلها الزمني، مع التمييز بين ما ورد في التغطيات الإعلامية وما حُسم قضائيًا.

 

أبرز الأزمات والمحطات المثيرة للجدل في مسيرة خالد يوسف

2015.. بلاغ اتهام بالتحرش:

بدأت إحدى الأزمات التي ارتبط اسم خالد يوسف بها في ديسمبر 2015، عندما تقدمت فتاة تُدعى شيماء ببلاغ اتهمته بالتحرش بها داخل مكتبه، بحسب ما أوردته تقارير صحفية آنذاك. وتزامن ذلك مع تداول مقاطع وصور فاضحة ونسبتها إليه، بينما نفى محاميه الاتهامات، وأكد أن موكله بريء منها، كما ذكرت التغطيات أن مباحث الإنترنت توصلت إلى أن المقاطع المنسوبة إليه كانت مفبركة.

 

2016.. جدل تيران وصنافير:

في 2016 دخل خالد يوسف في سجال سياسي بسبب موقفه من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت اعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين. وأعلن يوسف وقتها تمسكه بموقف يرى مصرية الجزيرتين، وقال، بحسب التغطيات المنشورة، إن هناك وثائق تثبت ذلك. وأصبحت القضية واحدة من الملفات السياسية التي ارتبط اسمه بها خلال فترة عضويته في مجلس النواب.

 

يناير 2017.. أزمة مطار القاهرة:

في 29 يناير 2017، تعرض خالد يوسف لأزمة في مطار القاهرة أثناء استعداده للسفر إلى فرنسا، بعدما أوقفته السلطات بسبب حيازته عقار «زانكس». وذكرت التقارير وقتها أن يوسف أوضح أن الدواء موصوف لزوجته، وأنه كان يحمل روشتة طبية تثبت ذلك، قبل أن يتم الإفراج عنه. وجاءت الواقعة في وقت كان فيه يوسف يجمع بين عمله الفني ونشاطه البرلماني والسياسي.

 

 

2019.. أزمة الفيديوهات المسربة:

كانت 2019 من أكثر السنوات ارتباطًا بالأزمات في مسيرة خالد يوسف، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أثارت جدلًا واسعًا، وربطت تقارير إعلامية بينها وبين المخرج. وفي 7 فبراير 2019 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وأحالتهما إلى النيابة، في قضية تضمنت اتهامات مرتبطة بالمقاطع المصورة.

وفي خضم الأزمة، تداولت وسائل الإعلام أخبارًا عن سفر خالد يوسف إلى فرنسا، بينما أكد هو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتعرض لحملة تشويه. وتباينت الروايات الإعلامية حول تفاصيل القضية وعلاقة يوسف بالمقاطع.

 

فبراير 2020.. حكم قضائي بشأن عضويته البرلمانية:

امتدت تداعيات أزمة الفيديوهات إلى الحياة السياسية، بعدما أثيرت مسألة غياب خالد يوسف عن جلسات مجلس النواب، وظهرت مطالبات بإسقاط عضويته. وذكرت تقارير لاحقة أن يوسف أعلن أنه تقدم باستقالته من البرلمان قبل ذلك بفترة، بينما ظلت مسألة الاستقالة وإجراءاتها محل تداول إعلامي في تلك الفترة.

وفي 24 فبراير 2020، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص الولائي في دعوى كانت تطالب بإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس النواب بسبب الغياب عن الجلسات. وأوضحت التغطية أن الدعوى استندت إلى قواعد غياب النواب عن الجلسات، بينما انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى.

 

2021.. عودة خالد يوسف إلى مصر:

في سبتمبر 2021 عاد خالد يوسف إلى مصر بعد فترة قضاها خارج البلاد، وأثارت عودته ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. وغطت وسائل إعلام عربية ردود الأفعال على ظهوره مجددًا، خصوصًا في ظل استمرار الجدل الذي خلفته أزمة الفيديوهات التي بدأت في 2019.

 

2024.. سجال جديد بسبب قضية عمر زهران:

وفي ديسمبر 2024، عاد اسم خالد يوسف إلى دائرة الجدل الإعلامي من زاوية مختلفة، على خلفية قضية المخرج عمر زهران، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عامين في قضية سرقة مجوهرات تخص شاليمار شربتلي زوجة خالد يوسف. وشهدت القضية سجالًا علنيًا وتبادلًا للاتهامات بين خالد يوسف والمحامي مرتضى منصور، مع استمرار القضية أمام القضاء في ذلك الوقت.

 

على مدار سنوات، تنوعت الأزمات التي ارتبطت باسم خالد يوسف بين مواقف سياسية، وأزمات إعلامية، وقضايا وصلت إلى ساحات التحقيق والقضاء. وفي المقابل، ظل نشاطه السينمائي حاضرًا، قبل أن تتداخل مسيرته الفنية مع العمل البرلماني ثم تعود اهتماماته بصورة أكبر إلى الإخراج السينمائي. وتظل قراءة هذه المحطات مرتبطة بالتواريخ والوقائع الموثقة، مع ضرورة عدم التعامل مع الاتهامات أو الروايات الإعلامية باعتبارها أحكامًا نهائية ما لم يصدر بشأنها قرار قضائي حاسم.

مقالات ذات صلة