تأجيل استئناف حبس ياسمينا المصري في قضية سب وقذف أشرف زكي
قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الفنانة ياسمينا المصري على حكم حبسها شهرًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، إلى جانب إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.
محامي أشرف زكي يطالب بتأييد الحكم على الفنانة ياسمينا المصري
وخلال جلسة الاستئناف، طالب شعبان سعيد، المحامي بالنقض ووكيل أشرف زكي، بتأييد الحكم الصادر بحق ياسمينا المصري، مستندًا إلى ثبوت الاتهامات المنسوبة إليها، فضلًا عن وجود تقارير فنية تدعم صحة الواقعة محل القضية.
وأكد دفاع أشرف زكي تمسكه بما ورد في أوراق القضية من مستندات وأدلة، مطالبًا باستمرار الحكم الصادر بحق الفنانة وعدم إلغائه.
ياسمينا المصري تحضر جلسة الاستئناف
وحضرت ياسمينا المصري جلسة نظر الاستئناف، وأثناء إثبات حضورها تبين عدم وجود أصل بطاقة الرقم القومي بحوزتها، حيث قدمت صورة منها فقط.
وأوضحت الفنانة خلال الجلسة أنها فقدت بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، مشيرة إلى أن جواز السفر الخاص بها موجود ويمكن الاستناد إليه في إثبات هويتها.
تفاصيل اتهام ياسمينا المصري بسب أشرف زكي
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، بصفته وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي، اتهم فيه ياسمينا المصري بسب وقذف موكله والتشهير به والإساءة إلى شخصه، من خلال منشورات نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة، واستمعت إلى أقوال أشرف زكي خلال جلسة تحقيق استمرت نحو 3 ساعات، في القضية التي تحمل رقم 6357 لسنة 2026 جنح النزهة.
وخلال التحقيقات، قدم دفاع أشرف زكي حافظتي مستندات تضمنت المنشورات محل الاتهام، إلى جانب وحدة تخزين «فلاشة» تحتوي على مقاطع مرئية قال إنها تتضمن ما يثبت وقائع السب والقذف.
كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى ياسمينا المصري، وفق ما ورد في البلاغ، الإساءة إلى سمعة أشرف زكي وعائلته، فضلًا عن اتهامات أخرى تتعلق بالتهديد والإساءة.
القبض على ياسمينا المصري وإحالتها للنيابة
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ياسمينا المصري في منطقة النزهة، على خلفية الاتهامات المتعلقة بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد أشرف زكي.
وعقب تحرير محضر بالواقعة، تمت إحالتها إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها، قبل أن تتطور القضية إلى صدور حكم بحبسها شهرًا مع الشغل والنفاذ وتغريمها والتعويض المؤقت، وهو الحكم الذي تقدمت باستئناف عليه، لتقرر المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 4 أكتوبر.
