تشميع مركز "منة فيت سيشن" بالشيخ زايد.. والتحقيق مع مالكته بتهمة انتحال صفة طبيب
تواصل جهات التحقيق بمدينة الشيخ زايد فحص ملابسات واقعة إغلاق وتشميع مركز "منة فيت سيشن" المتخصص في استشارات التغذية الصحية، حيث تخضع مالكة المركز، أخصائية التغذية منة ياسر، للتحقيقات بعد اتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارة منشأة طبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
تشميع مركز "منة فيت سيشن" بالشيخ زايد
وبحسب التحريات الأولية، تبين أن المتهمة كانت تدير المركز وتباشر تقديم استشارات وخدمات طبية رغم عدم حصولها على مؤهل في الطب، إذ أشارت المعلومات إلى أنها حاصلة على ليسانس حقوق، كما عثرت الجهات المختصة داخل المركز على سجلات متابعة للحالات المترددة عليه ضمن برامج التغذية والاستشارات المقدمة.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت غلق وتشميع المركز الكائن بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد رصد مخالفات وصفتها بالجسيمة، شملت إدارة المنشأة بصورة غير قانونية وممارسة أعمال طبية دون سند قانوني، الأمر الذي اعتبرته الوزارة تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين.
وجاءت الحملة في إطار التعاون بين إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة وشرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تتم تحت مظلة العمل الطبي.
من جانبه، أوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير المركز، مشيرًا إلى أنها حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، وكانت تقوم بالكشف على المرضى وتقديم استشارات طبية بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن المتهمة تمتلك قناة على موقع يوتيوب وحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي يتابعها آلاف الأشخاص، وكانت تستغل تلك المنصات في نشر محتوى طبي وصفته الوزارة بالمضلل، لافتًا إلى أن بعض المعلومات الطبية التي روجت لها سبق أن تعرضت لانتقادات من جهات متخصصة لافتقارها إلى الأساس العلمي.
كما كشفت الوزارة أن المركز كان يعمل دون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية، وأن فرق التفتيش ضبطت المتهمة أثناء توقيع الكشف على إحدى السيدات مقابل مبلغ مالي، إلى جانب التحفظ على عدد من المضبوطات داخل المركز، من بينها أجهزة ومستلزمات تستخدم في متابعة الحالات.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على جميع الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المنسوبة إلى مالكة المركز.
