ضبط المتهم في واقعة صورة ريهام عبد الغفور.. وإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه

بعد أشهر من واقعة تداول صورة للفنانة ريهام عبد الغفور من داخل إحدى دور العرض السينمائي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه في مركز ملوي بمحافظة المنيا، على خلفية نشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارات وصفت بأنها مسيئة وخادشة. وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

تفاصيل ضبط المتهم في واقعة تصوير ريهام عبد الغفور

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر 2025، عندما انتشرت صورة لريهام عبد الغفور خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» داخل إحدى دور العرض بمول مصر، قبل أن يتم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليقات اعتبرتها الفنانة مسيئة لها.

وبحسب ما أعلن محامي نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد، تم تحديد هوية الشخص الذي نشر الصورة، وضبطه في مركز ملوي بمحافظة المنيا، قبل عرضه على النيابة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، مع استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل الواقعة

وخلال التحقيقات، أوضحت ريهام عبد الغفور أنها حضرت العرض الخاص بدعوة رسمية باعتبارها إحدى بطلات الفيلم، وفوجئت بتصويرها داخل قاعة السينما من زوايا اعتبرتها غير لائقة.

كما ذكرت أنها فوجئت في اليوم التالي بانتشار الصورة ومقطع مصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبين بعبارات مسيئة، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

بلاغ من ريهام عبد الغفور وأشرف زكي

وكان المحامي شعبان سعيد قد تقدم ببلاغ، بصفته وكيلًا عن الفنانة ريهام عبد الغفور والدكتور أشرف زكي، بشأن تداول الصورة والتعليقات المصاحبة لها.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة حفظ التحقيقات المتعلقة بمصوري الواقعة، بعدما انتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية أو جريمة يعاقب عليها القانون من جانبهم. كما أشارت التحقيقات إلى أن التصوير خلال العرض الخاص تم في ظل وجود تصاريح مسبقة لعدد من الجهات الإعلامية والقنوات والصحف، فضلًا عن صعوبة تحديد الشخص الذي التقط الصورة في ظل وجود عدد كبير من المصورين داخل القاعة.

تطورات جديدة في القضية

وتأتي عملية ضبط المتهم الحالية في إطار التحقيقات المتعلقة بالشخص الذي ارتبط اسمه بنشر الصورة والتعليقات المصاحبة لها، بعدما سبق أن شهدت القضية تطورات قانونية مختلفة خلال الأشهر الماضية، من بينها إحالة متهم للمحاكمة وفق ما أُعلن في أبريل 2026.

ويظل قرار إخلاء السبيل بكفالة إجراءً على ذمة التحقيقات، ولا يمثل حكمًا نهائيًا في القضية.