تامر عبد المنعم يتوعد الفنان محمود حجازي.. بلاغ رسمي واتهامات متبادلة
شهدت الساحة الفنية والإعلامية خلال الساعات الماضية تصعيدًا جديدًا في الأزمة بين الإعلامي والفنان تامر عبد المنعم والفنان محمود حجازي، وذلك بعد اتخاذ إجراءات قانونية رسمية على خلفية تبادل الاتهامات بين الطرفين.
تامر عبد المنعم يتوعد الفنان محمود حجازي
وقام تامر عبد المنعم بتكليف المحامي ياسر قنطوش بتحرير محضر رسمي ضد محمود حجازي، متهمًا إياه بالسب والقذف، في خطوة تعكس تطور الخلاف بينهما إلى مسار قانوني.
وفي تصريحات صحفية، أعرب عبد المنعم عن استغرابه مما تردد حول قيام محمود حجازي بتحرير محضر ضده وضد فريق عمل برنامج "البصمة" وقناة الشمس، بدعوى التشهير، متسائلًا عن طبيعة هذا الاتهام، ومؤكدًا أن عمله الإعلامي يقوم على نقل ومناقشة الأخبار المتداولة، خاصة في ظل عدم وجود أي قرار رسمي بحظر النشر في القضايا المثارة.
وأوضح عبد المنعم أن البرنامج تناول قضايا متداولة تخص محمود حجازي، من بينها قضية تتعلق بزوجته، والتي صدر فيها حكم بالحبس لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى أن من حق الإعلام تناول مثل هذه القضايا من مختلف الزوايا.
كما تساءل عما إذا كان نشر الأحكام القضائية يُعد تشهيرًا، مؤكدًا أن الأحكام تصدر باسم الشعب ومن حق الجميع الاطلاع عليها ونشرها، حتى في ظل وجود مراحل تقاضي أخرى مثل الاستئناف أو النقض.
وتطرق عبد المنعم إلى واقعة الفتاة النمساوية "جوفانا"، موضحًا أن التحقيقات شملت تفريغ كاميرات المراقبة، قائلًا: "هذه قضية بحثت عنها المباحث والنيابة العامة وقاموا بتفريغ كاميرات واتضح أن محمود حجازي مكث في غرفة الفتاة حوالي ساعة وثلث الساعة وأنه نظرا لتأخر المدعية في تقديم البلاغ أصبح عرضها على الطب الشرعي مستحيلا وهذا ما ذكرته هي ومحاميها عبر برنامج "البصمة" وهذا أيضا ما صرحت به ومحاميها في كافة وسائل الإعلام والنيابة والقسم وعلى حد علمي الموضوع لم ينته بعد وأن هناك مستجدات ستكشف عنها الأيام المقبلة".
وأشار إلى أن تدخّل أشرف زكي حال دون تقديمه مستندات إضافية تتعلق بقضية أخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريق برنامج "البصمة" حاول التواصل مع محمود حجازي لمنحه حق الرد، لكنه رفض ذلك، بحسب قوله.
واختتم عبد المنعم تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت جديدة، مع استمرار عرض تطورات القضية عبر البرنامج.
من جانبه، أوضح المحامي ياسر قنطوش أن الواقعة قد تُصنّف كجناية وليست جنحة، نظرًا لكون موكله يشغل وظيفة عامة، ما قد يترتب عليه تشديد في الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة.