إحالة مصور للمحاكمة بعد نشر صورة مسيئة للفنانة ريهام عبد الغفور.. التفاصيل كاملة

الثلاثاء , 28 إبريل 2026 ,2:22 م
صوره عن إحالة مصور للمحاكمة بعد نشر صورة مسيئة للفنانة ريهام عبد الغفور

قررت النيابة العامة في مصر إحالة أحد المصورين إلى المحاكمة، وذلك على خلفية اتهامه بنشر صورة مسيئة للفنانة ريهام عبد الغفور، عقب انتهاء التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به محاميها، والذي أشار إلى قيام المتهم بالترويج للصورة بما يضر بسمعتها.

 

إحالة مصور للمحاكمة بعد نشر صورة مسيئة للفنانة ريهام عبد الغفور

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، حين تقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد شخص مجهول، اتهمه بنشر صورة غير لائقة للفنانة أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة.

وكشفت التحقيقات عن ثبوت تورط المتهم في نشر الصورة محل الواقعة، إلى جانب إرفاقها بتعليقات تضمنت عبارات سب وقذف، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق إساءة مباشرة لسمعة الفنانة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى المحاكمة.

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور قد أعربت عن استيائها الشديد من الواقعة في ديسمبر الماضي، بعد تداول الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّقت عبر حسابها على “فيسبوك” بعبارات غاضبة، قائلة: "كان يوماً أسود عندما أصبحت الهواتف مزودة بكاميرات، مما أتاح الفرصة لكائنات حقيرة للتغذية على أهداف رخيصة".

من جانبها، شددت نقابة المهن التمثيلية على رفضها القاطع لأي ممارسات غير مسؤولة من شأنها الإساءة للفنانين أو تشويه صورة الفن المصري، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة هذه الانتهاكات. وأوضح نقيب الممثلين أشرف زكي أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في مثل هذه الوقائع.

وأكد زكي أن ما حدث يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، ويمثل إساءة مباشرة لمكانة الفن المصري، مشيرًا إلى ضرورة التصدي بحزم لأي محاولات لانتهاك خصوصية الفنانين أو الإساءة إليهم.

وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بتفريغ كاميرات المراقبة داخل دار العرض السينمائي، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين تواجدوا بالقرب من الفنانة وقت التقاط الصورة، والوقوف على ملابسات الواقعة بشكل دقيق.

كما أعلنت النقابة عزمها التقدم بطلب رسمي إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الواقعة، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية حتى الوصول إلى نهايتها القانونية، مع التشديد على عدم التهاون في مثل هذه الانتهاكات تحت أي ظرف.