التفاصيل الكاملة لمشاجرة عصام صاصا أمام ملهى ليلي بالمعادي.. هرب وسلم نفسه

تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تورطه في مشاجرة عنيفة نشبت أمام أحد الملاهي الليلية المطلة على كورنيش النيل في منطقة المعادي، وأسفرت عن إصابة عدد من رواد المكان والعاملين فيه.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الواقعة بدأت عندما نشب خلاف بين أحد مرافقي المطرب وعدد من أفراد الأمن بالملهى، سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن تتحول إلى اشتباك بالأيدي، استخدم فيه بعض الأطراف أدوات حادة، مما تسبب في وقوع إصابات متعددة.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط جميع الأطراف المتورطة في المشاجرة، ولكن هرب عصام صاصا وقتها، قبل أن يسلم نفسه فيما بعد، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وتوثيق جميع ملابساتها، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة شارك فيها عصام صاصا ومدير أعماله من جهة، وعدد من حراس الأمن والعاملين بالمكان من جهة أخرى، وأسفرت عن إصابة عدة أشخاص، فيما قام المطرب لاحقًا بتسليم نفسه إلى قسم شرطة دار السلام بعد ساعات قليلة من اندلاع الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بعرض المصابين من الطرفين على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتحديد طبيعة الإصابات ومدى مطابقتها لأقوال المتهمين، كما أمرت بتحريز الأدوات المستخدمة في الواقعة واستدعاء عدد من شهود العيان الذين تواجدوا أثناء المشاجرة للإدلاء بأقوالهم.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، ومن بينهم عصام صاصا ومدير أعماله، تهمًا تتعلق بـ استعراض القوة، والتعدي بالضرب، وإحداث إصابات عمدًا، وحيازة أدوات حادة دون ترخيص.

وفي تطور لاحق، قررت نيابة دار السلام في القاهرة إخلاء سبيل عصام صاصا ومدير أعماله و14 متهمًا آخرين، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات، بعد استجوابهم وسماع أقوال الطرفين في جلسات التحقيق التي بدأت مساء الأربعاء.

وأكد المحاميان مصطفى توفيق وحسام يوسف، الموكلان بالدفاع عن عصام صاصا، أن موكلهما حصل على إخلاء سبيل دون كفالة مالية، بينما تم الإفراج عن باقي المتهمين بعد سداد قيمة الكفالة التي حددتها النيابة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة التحقيقات الجارية لكشف جميع الملابسات المتعلقة بالواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، في ضوء تحريات المباحث وأقوال الشهود والتقارير الفنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النهائية بشأن القضية التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.